نقد و بررسی صلاحیت دادگاه کیفری استان

پایان نامه
چکیده

این تحقیق در رابطه با نقد و بررسی صلاحیت دادگاه کیفری استان، شیوه دادرسی، بیان پیشینه تاریخی و تعارض صلاحیت این مرجع با سایر مراجع کیفری بوده، که به لحاظ جایگاه قانونی، دادگاهی بدوی، عمومی و کیفری است که به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 تصویب گردیده است و با محکمه جنایی 1337 شباهت تقریبا تامی دارد. حدود صلاحیت آن بر اساس ماده 4 قانون صدرالذکر، رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، قصاص عضو، رجم، صلب، اعدام یا حبس ابد و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی و رسیدگی به کلیه اتهامات اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و ... میباشد. طبق تبصره 1 ماده 20 قانون مرفوم، شیوه رسیدگی آن، به قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی وانقلاب ارجاع گردیده، در حالیکه که قانون مزبور متنی بر سیتسم وحت قاضی، و دادگاه کیفری استان مبتنی بر سیستم تعدد قاضی است که سنخیتی با یکدیگر ندارند. از طرفی، با دو ماده و چند تبصره که همین مواد نیز دارای ابهامها و اشکالهای عدیده قانونی و عملی میباشد، باعث مشکلاتی برای دستگاه قضایی، اصحاب دعوا و جامعه گردیده است. و پیشنهاد میشود مقنن به تاسیس دادسرای استان، تعدیل اعضای دادگاه، طرح دعوی صرفا با کیفر خواست رسیدگی به تمامی جرایم مهم با تعداد قاضی و تدوین آیین دادرسی جامع، که با واقعیات موجود نظام قضایی منطبق باشد همت گمارد، تا به این ابهامات پایان داده و شرایط را به گونه ای فراهم نماید تا مقررات به طور یکسان برای تمامی اعضای جامعه اجرا شود.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقد و بررسی تعارض صلاحیت محاکم انقلاب و کیفری استان

قانون گذار، نهاد دادگاه کیفری استان را در راستای نیل به دقت بیشتر در دادرسی و تحقق عدالت اجتماعی برای رسیدگی به جرایم با مجازات های سنگین با حضور پنج قاضی، ابداع کرده  و از دادرسی با قاضی واحد در اینگونه جرایم ممانعت بعمل آورده است. ماده 5 قانون اصلاح بدون ایجاد تغییری نسبت به قانون مصوب 15/4/1373، صلاحیت محاکم انقلاب را در 6 بند احصاء کرده است. ماده 5 مورد اشاره در مواردی در خصوص صلاحیت محاکم ...

متن کامل

نقد و بررسی تعارض صلاحیت محاکم انقلاب و کیفری استان

قانون گذار، نهاد دادگاه کیفری استان را در راستای نیل به دقت بیشتر در دادرسی و تحقق عدالت اجتماعی برای رسیدگی به جرایم با مجازات های سنگین با حضور پنج قاضی، ابداع کرده  و از دادرسی با قاضی واحد در اینگونه جرایم ممانعت بعمل آورده است. ماده 5 قانون اصلاح بدون ایجاد تغییری نسبت به قانون مصوب 15/4/1373، صلاحیت محاکم انقلاب را در 6 بند احصاء کرده است. ماده 5 مورد اشاره در مواردی در خصوص صلاحیت محاکم ...

متن کامل

چالش صلاحیت و حقوق دفاعی متهم در دادگاه کیفری استان

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1381در اقدامی سنجیده ومطابق با تامین حقوق متهمان جرائم مهم،رسیدگی به جرائمی که مجازاتهای قانونی آنها،قصاص نفس وعضو،اعدام،صلب،حبس ابد است وهمین طور جرائم سیاسی ومطبوعاتی را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده است.ولی دادگاه مذکور در مدت کوتاه موجودیت خود ،به دلیل جامع نبودن قانون موجد آن، موجبات تفسیرهای متعددی را فراهم آورده است،که در نهای...

15 صفحه اول

صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده

برای اولین بار در تاریخ قانون‌گذاری کشور، دادگاه خانواده در رایت یک دادگاه اختصاصی و به‌واسطه قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 موجودیت یافت؛ به همان میزان که ایجاد چنین دادگاهی ضروری است، تدوین و تصویب مقرراتی روشن و بدون ابهام در مورد آن‌هم لازم است؛ ازجمله اموری که در این راستا حائز اهمیت می‌باشد، بحث صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده به‌عنوان یک دادگاه اختصاصی بوده و قانون‌گذار تکلیف داشته و دارد...

متن کامل

بررسی صلاحیت دادگاه عمومی بخش در رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب

طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه عمومی بخش صرفاً می‌تواند به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی کند و در جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک هستند به جانشینی بازپرس اقدام کند. قوانین فعلی در مورد صلاحیت رسیدگی به جرائم دادگاه انقلاب و نظامی که در حوزه بخش واقع شده  و همچنین مرجع تحقیقات مقدماتی در رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو، ساکت است. با توجه به سبقه قانون و وحدت م...

متن کامل

بررسی مشروعیت دادگاه خاص عراق (دادگاه عالی کیفری عراق)

تردیدی وجود ندارد که صدام و اعضای حزب بعث باید برای جنایت‌های بی شماری که مرتکب شده‌اند محاکمه می‌شدند؛ لیکن آنچه در خصوص این تعقیب و محاکمه مهم می‌باشد، محکمه صالح برای رسیدگی است. اگرچه جنگ ائتلاف به رهبری ایالات متحده امریکا علیه عراق از دیدگاه حقوق بین‌الملل غیر قانونی است؛ بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو 1949 به نظر می‌رسد که ائتلاف مذکور به عنوان قدرت اشغالگر به تاسیس چنین محکمه‌ای، البته با ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023